كشف مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، اللواء عبد الإله الأتيرة، عن موعد إعلان وزارة المالية في الحكومة لموعد ونسب صرف رواتب موظفي السلطة في جميع المحافظات.
وقال الأتيرة، إن وزارة المالية ستُعلن خلال اليومين المُقبلين عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين.
وأوضح الأتيرة أن السبب في تأخر إعلان صرف الرواتب حتى اللحظة يعود لرفضنا استلام أموال المقاصة المشروط بعودة التنسيق الأمني الذي أعلن نهايته الرئيس محمود عباس.
وبين الأتيرة أن الموارد الداخلية لا تكفي لسد رواتب الموظفين، لذلك لم تُعلن وزارة المالية حتى اللحظة موعد ونسبة صرف الرواتب.
وحول إمكانية تأثير عدم استلام أموال المقاصة على نسبة صرف رواتب الموظفين، أكد الأتيرة أن عدم استلام الأموال وضعف الموارد الداخلية ستؤثر على نسبة صرف الرواتب، لكن الموظفين والشعب سيتحمل من أجل تحقيق المكاسب السياسية وعدم الرضوخ لشروط الاحتلال، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية لن تتخلي عن الشعب الفلسطيني أو الموظفين.
من جهته، قال عضو نقابة موظفي السلطة في قطاع غزة، نضال المصري، إنه حتى اللحظة نسبة وموعد صرف الرواتب غير معلومة، لافتًا إلى أنهم في انتظار تصريح وزير المالية شكري بشارة حول ذلك.
وأوضح المصري ، أن موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية خلف قرارات الحكومة والقيادة الفلسطينية ضد قرارات الضم الإسرائيلية.
وبين المصري أنهم سيتحملون نتائج قرارات الحكومة تجاه السياسة الإسرائيلية، وكل ما ينتج عن ذلك مع ضرورة المساواة في نسبة صرف الرواتب في المحافظات الشمالية والجنوبية، لأننا أبناء سلطة واحدة، وفق قوله.
وقال الأتيرة، إن وزارة المالية ستُعلن خلال اليومين المُقبلين عن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين.
وأوضح الأتيرة أن السبب في تأخر إعلان صرف الرواتب حتى اللحظة يعود لرفضنا استلام أموال المقاصة المشروط بعودة التنسيق الأمني الذي أعلن نهايته الرئيس محمود عباس.
وبين الأتيرة أن الموارد الداخلية لا تكفي لسد رواتب الموظفين، لذلك لم تُعلن وزارة المالية حتى اللحظة موعد ونسبة صرف الرواتب.
وحول إمكانية تأثير عدم استلام أموال المقاصة على نسبة صرف رواتب الموظفين، أكد الأتيرة أن عدم استلام الأموال وضعف الموارد الداخلية ستؤثر على نسبة صرف الرواتب، لكن الموظفين والشعب سيتحمل من أجل تحقيق المكاسب السياسية وعدم الرضوخ لشروط الاحتلال، مشيرًا إلى أن القيادة الفلسطينية لن تتخلي عن الشعب الفلسطيني أو الموظفين.
من جهته، قال عضو نقابة موظفي السلطة في قطاع غزة، نضال المصري، إنه حتى اللحظة نسبة وموعد صرف الرواتب غير معلومة، لافتًا إلى أنهم في انتظار تصريح وزير المالية شكري بشارة حول ذلك.
وأوضح المصري ، أن موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية خلف قرارات الحكومة والقيادة الفلسطينية ضد قرارات الضم الإسرائيلية.
وبين المصري أنهم سيتحملون نتائج قرارات الحكومة تجاه السياسة الإسرائيلية، وكل ما ينتج عن ذلك مع ضرورة المساواة في نسبة صرف الرواتب في المحافظات الشمالية والجنوبية، لأننا أبناء سلطة واحدة، وفق قوله.